مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة . ( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر يمكن « 1 » بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين . ( مسألة 9 ) : الكرّية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال « 2 » ، كما أن في أخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا « 3 » . ( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال « 4 » أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام « 5 » . فصل في الماء المستعمل في الوضوء والغسل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى « 6 » جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط « 7 » مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث « 8 » أيضاً لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي « 9 » طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين

--> ( 1 ) العدد وحده ليس دائما دليل الترجيح فما ذكره قدّس سرّه بعيد . ( 2 ) إشكاله ضعيف . ( 3 ) كما سبق أن إثبات الطهارة والنجاسة من الطرق العقلائية ممكن ، ومنها ذو اليد وخبر الثقة ووجود الآثار الموجبة كلها للطمأنينة عند العقلاء ، وهكذا فإنها ليست حجة في ظروف معينة تفقد تلك الطمأنينة عند العرف . ( 4 ) فيه إشكال والأحوط إن لم يكن الأقوى حرمة سقي المتنجس وكل حرام للطفل بل ضرورة نهيه عن كل محرم . ( 5 ) إن كان في عدم الإعلام مفسدة مثل ظن المشتري بأنه طاهر فيشربه أو ما أشبه . ( 6 ) في قوته إشكال . ( 7 ) لا يترك . ( 8 ) فيه تأمل والأشبه عدم رفع الخبث . ( 9 ) باعتبار نجاسته .